مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک

          س 
            بازدید : 135
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید» انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق قضایی fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق قضایی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک

نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانونی پرداخته كه خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چك ناشی از امتیازی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

تعریف و شرایط صدور چك :

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»

بنابراین تعریف ،‌چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :

1 – كسی كه چك صادر می كند. (صادر كننده)

2 – كسی كه چك عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانك)

3 – و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید. (ذینفع)

با قبول این تعریف قانونی می توان گفت كه فرم مخصوصی برای نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضای كتبی كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چك از طرف بانك بر روی برگ چك تأكید نموده است. پس چك (اوراق تهیه شده در بانك) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت كننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری كه ذینفع وجه چك است.

کلمات کلیدی:

چک

بانک

دعاوی چک

صدور چک

چك سفید امضاء

فهرست مطالب

مقدمه:3

گفتار اول:«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی»5

مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی5

مقدمه :5

تعریف و شرایط صدور چك :6

س 1 -در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟9

س 2 –با توجه به اینكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این كلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟9

س 3 – در موردی كه مهال علیه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟10

ویژگی های چك :11

وظایف بانك (محال علیه) درباره چك :12

مدت ارائه چك به بانك مهال علیه :13

اعتراض عدم تأدیه :14

در رابطه با این رویه باید دانست كه :15

س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چك چیست ؟18

س 2 – دارنده چك در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد؟19

مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتی20

مقدمه :20

تعریف چك20

چك در عرف بازار21

سؤال و جواب28

مجازات های مقرر در قانون چك به چند دسته طبقه بندی می شوند؟31

رسیدگی به چك حقوقی و كیفری چه تفاوت هایی با یكدیگر دارند؟32

روند صدور اجراییه و شكایت كیفری چگونه است؟32

مجازات چك بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است. نحوه تشخیص مجازات و مدت حبس چگونه صورت می گیرد؟33

آیا وجود قوانین و مجازاتهای سنگین توانسته است تأثیر مثبتی بر كاهش ارتكاب به جرم چك بلامحل داشته باشد؟34

آیا قانون چك هنوز به تغییرات اساسی نیاز دارد؟37

آیا باید از تعداد زندانیان چك به میزان زیادی كاسته شده باشد؟38

بهترین راه حل برای رفع این معضل چیست؟39

تامین خواسته در دعاوی چك40

گفتار دوم:«دعاوی مربوط به چك سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن»42

مبحث اول: مسائلی در رابطه با چک سفید امضاء42

الف – سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء44

ب – زمان به اجرا گذاشتن چك سفید امضاء47

- چك سفید امضا‌ء چكی است كه فاقد مبلغ می باشد.47

- چك سفید امضاء چكی است امضاء شده كه به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی كه مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. 48

ج- ماهیت حقوقی چك سفید امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا51

مبحث دوم: نشست‌های قضائی دادگستری در رابطه با دعاوی چک56

الف -گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقی56

ب- تلقی گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم57

ج-گذشت شاکی دراتهام صدور چک بلامحل پیش از قطعیت حکم59

د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ك. در مورد بزه صدور چک بلامحل61

هـ- جواز اجرای حکم محکومیت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم68

اتفاق آرا :69

نتیجه گیری72

منابع:74

مرور زمان کیفری

          س 
            بازدید : 76
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مرور زمان کیفری

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

مرور زمان کیفری

پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

مرور زمان

مرور زمان کیفری

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم....

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

          س 
            بازدید : 483
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چكیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداكثری دولت در نظام اسلامی است.

کلمات کلیدی:

دولت

امنیت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است.

البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1

چكیده :2

مقدمه:2

الف. مفهوم شناسی5

امنیت5

امنیت اجتماعی6

دولت6

دولت حداكثری یا گسترده7

نظام سیاسی7

قانون اساسی8

ب. چارچوب نظری8

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان10

2. وظایف دولت11

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران16

در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند كه عبارتند از:16

1. حوزه حقوقی و قضایی17

2. حوزه اقتصادی19

3. حوزه فرهنگی و اجتماعی20

نتیجه گیری24

منابع29

خشونت علیه زنان در ایران

          س 
            بازدید : 193
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

خشونت علیه زنان در ایران

اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

خشونت علیه زنان در ایران

مقدمه

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد كسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است.توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.

در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست.

"اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟

در هر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتی اشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات كلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند.

کلمات کلیدی:

خانواده

خشونت

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

          س 
            بازدید : 81
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است

زنان
خشونت خانوادگی
خشونت علیه زنان
منطقه چهارشهرداری تهران
دانلود مقاله حقوق با عنوان بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

چکیده:

حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد. این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان به خانه های سلامت در فاصله دوم تا نهم آذر ماه سال ۸۹ و حجم نمونه ۵۰ نفر بوده است . شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بر اساس زمان است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشتر پاسخگویان خانه دار(۸۶%) و دیپلمه (۵۶%)هستند. بر اساس یافته ها بیشترین میزان خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهارخشونت اقتصادی و سپس خشونت جنسی است. خشونت روانی، اجتماعی و جسمی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.

واژگان کلیدی:

زنان

خشونت خانوادگی

خشونت علیه زنان

منطقه چهارشهرداری تهران

مقدمه و طرح مسئله

خشونت علیه زنان به یک منطقه جغرافیایی و یا طبقه خاص اختصاص ندارد و در همه جوامع قابل ردیابی است. خشونت علیه زنان چه در عرصه خصوصی و جه در عرصه عمومی رخ می دهد. خشونت علیه زنان فرصت های زیادی را از آنها می گیرد و مانع دستیابی زنان به برابری حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می شود. خشونت های خانوادگی علیه زنان از آنجایی که درمحیط خانه رخ می دهد علاوه بر آسیب هایی که بر جسم و روان زن می گذارد بر زندگی فرزندان هم تاثیر سوء دارد. بی تردید خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه است وخشونت خانوادگی موجب می‌ شود که خانواده نتوان دبه عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخلاقی به مجموعه عناصرخود عمل کند.

شایع ترین خشونت علیه زنان،خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن با عنوان خشونت خانگی(Domestic Violence) یاد می شود.آمار سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که ۱۶تا ۵۲درصد زنان توسط شریک زندگی خود مورد خشونت واقع می شوند و ۲۸درصد زنان در کشورهای توسعه یافته و ۱۸تا ۶۷درصد زنان در کشورهای در حال توسعه حداقل یک بار آزار بدنی را گزارش کرده اند.بررسی ۵۰ مطالعه جمعیتی در سال۱۹۹۹در ۳۶کشور جهان نشان داد که ۱۰تا ۶۰درصد زنان ازدواج کرده یا دارای شریک نزدیک، حداقل یک بار خشونت جسمی را از شریک خود تجربه کرده اند(amoakohene,200چهار) .

ایران هم از پدیده خشونت خانوادگی علیه زنان مستثنی نیست. براساس آمار بدست آمده از گزارش طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان که در ۲۸ مرکز استان در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، ۶۶ درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی تاکنون حداقل یکبار خشونت خانگی را تجربه کرده اند(طباطبایی،۱۳۸۱).دربررسی اعظمی و همکاران مشخص شد ۱۶٫۷ درصد از زنان ۲ تا۳ بار در ماه مورد خشونت جسمانی قرار گرفته اند و واکنش ۵۰ درصد از آنان نسبت به خشونت شوهر، گذشت و بخشش بوده است(اعظمی،۱۳۸۰).همچنین براساس پژوهش ها ۵۲ درصد زنان ایرانی از طرف همسران خود تحت خشونت های روانی قرار دارند. ۳۸ درصد توسط همسران خود مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند و ۲۸ درصد هم با خشونت های اجتماعی روبرو هستند(طباطبایی،۱۳۸۱).تاکنون تحقیقی در مناطق تهران درخصوص خشونت خانوادگی علیه زنان انجام نشده و در این مقالهمصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران بررسی شده است

فهرست مطالب

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران1

چکیده:3

واژگان کلیدی3

مقدمه و طرح مسئله3

هدف از تحقیق4

دیدگاه های صاحب نظران در مورد خشونت علیه زنان5

تعریف خشونت خانوادگی علیه زنان6

انواع خشونت و پیامدهای آن6

خشونت های جسمی و جنسی:6

خشونت روانی:6

خشونت اجتماعی:7

خشونت اقتصادی:7

نمونه و جامعه آماری7

روش جمع آوری و تحلیل داده ها8

یافته های تحقیق8

بخش اول: توصیف یافته ها8

خشونت جسمی9

خشونت های جنسی:10

خشونت روانی:11

خشونت اقتصادی:13

بخش دوم: شاخص سازی13

جدول ۲-۱ شاخص خشونت جسمی13

جدول ۲-۲شاخص خشونت جنسی14

جدول ۲-۴شاخص خشونت اجتماعی15

جدول ۲-۵شاخص خشونت اقتصادی16

نمودار۶ میانگین شاخص های خشونت17

بخش سوم: تحلیل محتوی سوال باز18

نتیجه گیری و جمع بندی19

پیشنهادها22

منابع:23

حقوق زوجین در ارث

          س 
            بازدید : 131
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حقوق زوجین در ارث

مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن كریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

کلمات کلیدی:

ارث

ورٍثه

وراثت

حقوق زوجین در ارث

حقوق کیفری بازرگانی

          س 
            بازدید : 124
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حقوق کیفری بازرگانی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4].

کلمات کلیدی:

حقوق کیفری بازرگانی

جهانی شدن

جرم انگاری کیفری

حقوق جزای بین الملل

بازار آزاد

فهرست مطالب

چکیده:1

کلمات کلیدی:2

تعهدات ضمنی‌15

(خلاصه این دعوا در مستطیل شماره یک ارایه شده است)‎:18

شماره یک‌:یوتال علیه دیکنز و ماتسون‌‎848 F.SUPP.751 (1994) U.S. DISTRICT COURT (E.D.MICH.)‎18

شماره دو:تعهدات ضمنی‎, ارزش بازاری کالا و رویه‌های پذیرفته شده تجاری در‎UCC‎26

سوابق پرونده‌32

استدلال33

پی نوشت:37

منابع و مأخذ:41

حقوق جزا-جرم

          س 
            بازدید : 99
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حقوق جزا-جرم

به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حقوق جزا-جرم

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.

به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

کلمات کلیدی:

جزا

جرم

حقوق جزا-جرم

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده4

1-1- عذر همکاری4

1-2- عذر ترک جرم5

1-3- عذر خانوادگی5

1-4- عذر اعانت5

گفتار دوم: کیفیات مخفف6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات12

2-4- آثار کیفیات مخفف14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز18

گفتار اول: گردشکار پرونده19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/18025

نتیجه گیری30

منابع و مآخذ32

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

          س 
            بازدید : 215
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

مقدمه

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، كنش‌هایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنش‌هایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنش‌های انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه كه می‌خواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.

انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا می‌كند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا می‌كند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه می‌خواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید. پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومت‌اند، و محتوای اكثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.

کلمات کلیدی:

حریم خصوصی

تعرض

حقوق بشر

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

مقدمه3

بند اول – مفاهیم9

اول – مفهوم حق9

سوم – مفهوم حریم خصوصی12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .15

الف ) مداخله غیرقانونی15

ب) مداخله خودسرانه 17

بند دوم – مبانی21

اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی22

الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون22

ب) انتقاد اقتصادی پوسنر23

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی24

دوم – رویكردهای موافقان حق حریم خصوصی26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن26

ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی29

د ) حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی31

هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و كرامت33

و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی 34

ز) رویكرد پراگماتیك به حریم خصوصی36

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی38

بند اول – خانواده39

اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح40

دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح42

سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی45

چهارم – مسائل ناشی از حضانت46

سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت50

چهارم – حق سکونت53

بند سوم – مرسولات55

اول- حرمت مرسولات55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود.56

اول- بازرسیهای بدنی61

دوم- بازرسی های اماکن62

سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی64

چهارم- اشتباه در بازرسی66

پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی67

بند پنجم – حرمت و حیثیت70

بندششم – حریم جنسی73

اول- حرمت حریم جنسی73

دوم- نظارت بر همجنس بازی74

سوم- تغییر جنسیت78

بند هفتم – حراست از داده ها79

اول- مصونیت داده ها79

دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس81

الف) عکسها81

ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته82

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری87

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران90

بند اول – خانواده91

اول: مفهوم خانواده91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب»92

الف) اولاد92

ب) نسب93

سوم – شرایط تحقق نسب93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از:94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری94

ب) لزوم نزدیکی95

ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح95

چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی96

پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح97

الف) آثار کلی طلاق98

یک- آثار طلاق بائن98

دو- آثار طلاق رجعی99

ب) آثار طلاق نسبت به اطفال100

یک – حضانت100

دو- نفقه102

بند دوم - خانه102

اول- اقامتگاه102

دوم – اقسام اقامتگاه103

سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت104

الف – اتلاف و تسبیب104

ب) اعمال دولت و شهرداریها105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر107

پنجم – املاک مجاور108

ششم – تصرفات شرکاء109

هفتم – حریم طبقات یک ساختمان110

هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها111

بند سوم – مرسولات111

اول- حراست از امنیت مرسولات112

دوم – حقوق زندانیان112

بند چهارم – بازرسیها116

اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن116

دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی117

سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری118

بند پنجم ـ حرمت و حیثیت119

اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت119

دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو120

سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو121

بند ششم ـ حریم جنسی123

بند هفتم – حراست از داده ها125

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل نسبت به رازداری128

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی130

بند اول: حیطة تشخیص131

بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی133

اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون133

دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یك هدف مشروع134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یك جامعة دموكراتیك135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله135

ب) ویژگی یك جامعة دموكراتیك136

ج) اصل تناسب137

بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری138

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران143

بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران144

بند سوم – حالت فوق‌العاده148

نتیجه‌گیری150

جرم شناسی زنا در حقوق

          س 
            بازدید : 261
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

جرم شناسی زنا در حقوق

معنی لغوی زنا زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع1 21) تعریف زنا از دیدگاه فقها زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

جرم شناسی زنا در حقوق

مقدمه:

افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.

علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟

کلمات کلیدی:

زنا

زناکار

منافی عفت

فحشاء

جرم شناسی

پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]

4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]

در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- بخش اول : تعریف زنا

1- معنی لغوی زنا

2- تعریف زنا از دیدگاه فقها

3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان

4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان

5- تعریف زنا به طور کلی

2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

1- در زمان فراعنه مصر

2- عدالت کیفری حمورابی

3- در مقررات کیفری تورات

4- در دیانت بهایی

5- در یونان قدیم و رم قدیم

3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

1- ذکر آیه با تفاسیر آیات

4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

1- حکم زنا در حدیث و سیره

2- قضاوتهای حضرت علی در این مورد

5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

1- فقهای متقدم

2- فقهای موخر

6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

8- نتیجه گیری

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

          س 
            بازدید : 148
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

مقدمه :

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند .

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :

قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است . هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است .

از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند . با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است .

بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .

کلمات کلیدی:

دیه

قصاص

تفاوت زن و مرد

فهرست مطالب

مقدمه :2

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :3

فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه5

قصاص نفس5

1- از نگاه فقها5

2- بررسی دلایل7

الف) قرآن8

1- آیه 178 سوره بقره8

2- آیه 45 سوره مائده10

قصاص اعضا و جراحات13

1- از نگاه فقها13

فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه19

بیان اول23

بیان دوم26

بیان سوم28

نتیجه گیری33

مـنا بع36

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

          س 
            بازدید : 100
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

مقدمه

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود. نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال 1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت، سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.

مالک مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه، احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.

کلمات کلیدی:

افراز

تعامل

شهرداری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

          س 
            بازدید : 601
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است امنیت ملی عبارت است از حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی

جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت

افغانستان

اشتغال

بیان مسئله امنیت ملی

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

فهرست مطالب

چکیده1

کلید واژه ها:2

کلیات3

بیان مسئله3

سؤال اصلی4

فرضیه تحقیق:4

اهمیت موضوع:5

پیشینه و ادبیات تحقیق:6

روش تحقیق:6

موانع و مشکلات تحقیق:6

امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی8

تعریف مفهوم امنیت ملی8

ویژگی های امنیت ملی10

2-1- نسبی بودن10

2-2- ذهنی بودن12

رهیافت خودکفایی:17

رهیافت مقابله با تک محصولی بودن:17

رهیافت وابستگی متقابل:18

4-5- امنیت اجتماعی19

4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن20

4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن22

4-5-3- مهاجرت23

4-5-3-1- انواع مهاجرت26

مهاجرت گروهی26

مهاجرت فردی26

مهاجرت اجباری26

مهاجرت اختیاری27

مهاجرت قانونی27

مهاجرت غیرقانونی28

نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین29

تبعات امنیتی29

تبعات فرهنگی29

تبعات اجتماعی29

تبعات اقصادی30

یادداشت های فصل دوم36

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال39

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران39

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران40

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران42

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی44

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی46

جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375 (هزار نفر)48

جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد)50

2-5- پایین بودن اشتغال زنان51

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی52

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری59

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی60

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال63

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد64

4-5- فقر و توزیع درآمد64

یادداشت های فصل سوم66

یادداشت های فصل چهارم70

نتیجه گیری73

پیشنهادات و راهکارها80

منابع82

شرط ضمان مضارب

          س 
            بازدید : 117
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق fileina

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

شرط ضمان مضارب

چكیده

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

کلمات کلیدی:

عقد مضاربه

قانون مدنى

قراض‏ یا مقارضه‏

شرط ضمان مضارب

مقدمه:

طرح موضوع از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند.

از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مى‏كنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد.

جرایم قابل استرداد

          س 
            بازدید : 580
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

جرایم قابل استرداد

جرایم قابل استرداد دانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استرداد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

جرایم قابل استرداد

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در كتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذكر می شود كه « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود كه برضد شاهان ، كنكاش می كردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام كشیدن از دولتی كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست می كردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »

«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می كردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »

با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر كه زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،كشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند كه نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری كه امروزه اصل بر استرداد پذیری كلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی كشورها كه در مورد استرداد به تصویب رسیده ذكر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینكه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .

کلمات کلیدی:

جرایم

استرداد مجرمین

جرایم قابل استرداد

فهرست مطالب

جرایم قابل استرداد1

استرداد مجرمان در اسلام10

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی18

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران22

قرارداد استرداد ایران و ترکیه30

قرارداد مجرمین ایران و فرانسه31

اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان33

راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها39

ماده 1: الزام به استرداد39

ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود40

ماده 3: جرایم سیاسی 40

ماده 4: جرایم نظامی41

ماده 5: جرایم مالی42

ماده 6: استرداد اتباع42

ماده 7: محل ارتکاب43

ماده 8: تعقیب عمل واحد44

ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد44

ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی44

ماده 11: مجازات اعدام45

ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن45

ماده 13: اطلاعات تکمیلی46

ماده 14: اصل تخصیص46

ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث48

ماده 16: بازداشت موقت48

ماده 17: تعدد درخواست های استرداد50

ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد50

ماده 19: تحویل معوق یا مشروط51

ماده 20: تحویل اشیاء52

ماده 21: ترانزیت53

ماده 22: تشریفات قانونی54

ماده 23: زبان های مورد استعمال54

ماده 25: تعریف اقدامات تامینی55

ماده 26: مقررات نهایی55

منابع و ماخذ 57

سازمان تجارت جهانی

          س 
            بازدید : 150
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

سازمان تجارت جهانی

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

سازمان تجارت جهانی

مقدمه

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گستردهگزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

کلمات کلیدی:

تجارت

حق مالکیت فکری ایران

سازمان تجارت جهانی

حقوق مالکیت فکری

فهرست مطالب

مقدمه2

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی4

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات4

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی6

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی7

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی9

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی10

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری11

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی11

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی16

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O16

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی17

گفتار اول- قانون اساسی17

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی22

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران25

منابع28

آزادی مشروط

          س 
            بازدید : 412
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

آزادی مشروط

خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

آزادی مشروط

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.

یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

کلمات کلیدی:

حبس

اجرای مجازات

آزادی مشروط

سیاست های کیفری

فهرست

مقدمه 1

فصل اول: کلیات ..............................................3

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس 3

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها 4

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس 15

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط ......................25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط 25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط 25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط 28

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط 28

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط40

فصل ششم: فواید آزادی مشروط 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط 44

نتیجه گیری 55

منابع 57

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

          س 
            بازدید : 308
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم یكن اعلام كنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و كنترل قوای حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره كشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یك دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یك معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می كند. ثبت اسناد و املاك همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاك و اراضی, هموار می سازد.

در این میان یكی از اهداف الزامی كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالكین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مكرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور كه دیدیم مسلماً یك هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

کلمات کلیدی:

اموال غیر منقول

تنظیم سند رسمی

فهرست مطالب

مقدمه:1

گفتار نخست:4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی4

گفتار دوم:21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی21

بحث نخست:22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین22

بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

          س 
            بازدید : 437
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

دانلود مقاله حقوق با عنوان ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

کلمات کلیدی:

ورشکستگی

حقوق تجارت بین الملل

فهرست

مقدمه1

بخش اول2

نظریه علمای حقوق2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی4

بند سوم ـ نظریه بینابین13

بخش دوم15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار15

بند دوم ـ تعارض قوانین17

نتیجه20

منابع:22

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

          س 
            بازدید : 136
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق

4)سؤالات تحقیق

5)فرضیه های تحقیق

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق

9)ساختار تحقیق

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی

بند یک :مفهوم خیانت جنگی

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی

ب)عناصر خیانت جنگی

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها

و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی

2)مفهوم سوء استفاده

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی

ج) وضعیت دستگیری خائنانه

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی

بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح

3)اهداف فرهنگی

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی

بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد

بند دوم:نقض اصل حسن نیت

بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه

الف)کلیات مسئولیت

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات

بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه

الف) رضایت

ب) دفاع مشروع

ج) ضرورت

د)اضطرار

ه) اقدامات متقابل

ی) فورس ماژور

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی

نتیجه

فهرست منابع

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

          س 
            بازدید : 69
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته استامروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

سقط جنین

حقوق کیفری

قاعده نفی عسر و حرج

فهرست

مقدمه1

فصل اول5

گفتار اول تعریف6

گفتار دوم8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب13

گفتار سوم17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب19

فصل دوم: مجازات سقط جنین 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات)22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات)26

گفتار دوم31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا)31

ب _ حقوق انگلیس33

فصل سوم34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب40

گفتار دوم43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج43

قاعده نفی عسر و حرج44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات44

روایات دال بر قاعده نفی حرج49

معنا و منظور از عسر و حرج55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین62

نتیجه و جمع‌بندی65

ضمیمه167

ضمیمه275

منابع و مآخذ86

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

          س 
            بازدید : 88
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

مقدمه

ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است.

در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم.در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

کلمات کلیدی:

كار

كارفرما

كارگری

كارگر

طرح موضوع

رابطه كارگری وكارفرمائی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا قكری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد.

روشن است كه هرگاه كارگر بمیرد و یا ازكار افتاده شود( از كار افتادگی كلی ) قرارداد كار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم كه به فرض فرزند كارگر متوفی به كاری گمارده شود كه مثلا" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت كارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدكارگر جنبه شخصی دارد وو كار هر انسان جزئی از خود اوست.

اماهنگامی كه تغییری در وضع كارفرماپدید آید: مثلا" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه كارفرما كارخانه یا موسسه ای راكه كارگر در آن كار می كند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل كند یا آنكه كارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملكیت كارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت كه در همه این موارد رابطه كارگری و كارفرمائی پایان می پذیرد و كارفرمای جدید در برابر كارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعكس باید پذیرفت كه رابطه كارگری و كارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و كسانی كه جانشین كارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای كه كارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنكه از چه زاویه ای به رابطه كارگر وكارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنكه نظریه های مختلف را در این باره بررسی كنیم لازم است ببینیم حقوق كشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حكمی مقرر می داشت ؟

فهرست مطالب

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی1

مقدمه2

طرح موضوع3

پیشینه موضوع در حقوق ایران4

گفتار یكم - مبانی نظری5

الف - نظریه قراردادی5

ب - نظریه قدیمی كارگاه6

پ - نظریه جدید كارگاه6

ت - مبنیا ماده 12 قانون كار7

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی (8

نكات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم .9

الف - مفهوم تعلق به كارگاه ( یا همان كارگاه (9

ب - تغییر حقوقی و وضع مالكیت دادگاه10

ب - تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه11

پ - حفظ رابطه قراردادی13

ث - حقوق و تعهدات كارفرمای سابق و جدید15

نتیجه بحث18

منابع:19

حق حبس

          س 
            بازدید : 143
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حق حبس

دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حق حبس

پیشگفتار

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود. عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند. و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

کلمات کلیدی:

حبس

حق حبس

عقد بیع

فهرست

پیشگفتار1

بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس4

فصل نخست تعریف حق حبس4

فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس10

فصل سوم ماهیت حق حبس16

فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس17

بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن 21

فصل اول شرایط ایجاد حق حبس21

فصل دوم آثار حق حبس23

بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس25

فصل اول زوال و اسقاط حق حبس25

فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28

نتیجه گیری30

منابع و ماخذ33

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

          س 
            بازدید : 79
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

مقدمه

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.

سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

حقوق زن در ایران

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است.

به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی5

از سال 1307 تا سال 13466

از سال 1346 تا 13537

از سال 1353 تا 13577

از سال 1357 تا امروز (1386)8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال ،‌سال 138613

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)14

بخشی از حقوق زنان در اسلام18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه م�

          س 
            بازدید : 74
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

وجدان اخلاقی
اراده نیک
اختیار
تکلیف( وظیفه)
امر مطلق
ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)
دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فای

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	553 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	149

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان

وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

چکیده:

یکی از مسائلی که در فلسفه همواره مطرح بوده است، مسئله وجدان اخلاقی است. در این زمینه اندیشمندان فراوانی به تفکر پرداخته اند؛ برای نمونه: کانت، علامه جعفری، روسو، فروید و .... با توجه به عنوان پژوهش که به دنبال مقایسه وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری(ره) و ایمانوئل کانت است، محقق در این پژوهش به تفسیر هر دو دیدگاه پرداخته است.

محقق در این زمینه، ضمن بیان مبانی نظری وجدان اخلاقی مبتنی بر دیدگاه آن دو اندیشمند، تلاش نموده تا به بیان ریشه های وجدان اخلاقی و پیامد های آن از نگاه کانت و علامه جعفری بپردازد و تفاوت ها و شباهت های این دو دیدگاه را ذکر نماید. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق درباره وجدان در این پژوهش بطور کیفی قابل تایید است و تفاوت ها در مفاهیمی چون نیت، اخلاق مطلق و رابطه بین وجدان و خدا است. همچنین، در این پژوهش ریشه های وجدان اخلاقی از دید کانت بر سه قاعده کلی بنا شده:1) قاعده قانون کلی، 2) قاعده انسانیت، 3) قاعده خودمختاری، درحالیکه در این زمینه ریشه وجدان اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه جعفری در خودشناسی است.

واژگان کلیدی:

وجدان اخلاقی

اراده نیک

اختیار

تکلیف( وظیفه)

امر مطلق

ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)

مقدمه:

هدف نهایی هر تحقیق یافتن پاسخی مناسب به پرسشهای تحقیق می باشد. بدین لحاظ در این تحقیق سعی شده است بر اساس مطالعات صورت پذیرفته برای فرضیه های تحقیق تحلیلی قابل قبول ارائه شود.بنابراین، تلاش شد تا پس از بیان مبانی فکری اندیشه های کانت و علامه جعفری در باب وجدان که در فصل دو و سه آمد، بر اساس این مبانی فرضیه های پژوهش در فصل چهارم مورد آزمون قرار گیرد.

در این بررسی هر یک از این دو اندیشمند در پاسخ به سوالات دیدگاه خاص خود را داشتند و پاسخ هایی را بر اساس دیدگاه آن دو بیان نمودیم و تفاوت های فکری آن دو را نیز ذکر کردیم. در در نهایت نتیجه تحقیق را بیان نمودیم و با بیان پیشنهادات پژوهشی، آنچه در این پژوهش حاصل شد، ذکر کنیم. با این حال در انجام تحقیق با محدودیت هایی روبرو بودیم که ذکر آنها باعث می شود در تحقیقات آتی این ایرادات تا جایی که ممکن است، برطرف شود. در انجام هر پژوهش محقق با یک سری محدودیت ها مواجه است که محقق را در انجام پژوهش محدود می نماید و دست او را در دسترسی به موارد لازم برای یک پژوهش بدون ایراد با مشکل مواجه می نماید در ادامه به مواردی که در انجام پژوهش با آن مواجه بودیم بیان می داریم.

از جمله محدودیت هایی که در این زمینه قابل ذکر است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مساله دسترسی به منابع دسته اول است. منظور از منابع دست اول کتاب های کانت است که به زبان آلمانی است و به دلیل نا آشنایی با این زبان امکان استفاده و دسترسی به این کتابها مشکل است و اکثر کتابهایی که در کشور از کانت ترجمه شده است، ترجمه مستقیم از زبان آلمانی به فارسی نیست و معمولا این کتاب های دسته اول آلمانی ابتدا به انگلیسی ترجمه شده و در ادامه به فارسی ترجمه شده است و احتمال بد فهمی و تغییر معنای اندیشه های کانت وجود دارد. و شاهد این امر کتابهای ترجمه شده از کانت در ایران است که وقتی به کتابی که دو نفر آن را ترجمه کرده اند رجوع می کنیم، دو معنای متفاوت از متن آنها ممکن است برداشت شود.

از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر در باره اندیشه های علامه جعفری است. با اینکه در بحث وجدان مطالب زیادی از ایشان به چاپ رسیده است اما هنوز بعضی از آثار ایشان که در چارچوب سخنرانی بوده است. از کیفیت صوتی مناسبی برخوردار نیست و هنوز به کتاب تبدیل نشده است و محقق در حین پژوهش با این گونه محدودیت مواجه شده است.همچنین، دسترسی به منابع مرجع است و به دلیل اینکه بعضی از کتابهای علامه دارای چندین جلد است. معمولا در کتابخانه ها جزء کتاب های مرجع قرار دارد و نمی توان ّنها را به امانت گرفت. از طرفی یکی دیگر از عواملی که در انجام یک پژوهش با کیفیت بالا موثر است دسترسی به صاحب نظرانی است که در این حوزه، صاحب نظر محسوب می شوند و برای انجام یک پژوهش نیاز است که نظر آنها در این باره مد نظر قرار گیرد و به دلیل مشغله های کاری آنها دسترسی به آنها محدود است.

از دیگر محدودیت های پژوهش نبودن نهادی جامع است که تمام تحقیقات صورت گرفته در آن به ثبت رسیده و موجود باشد. تا محققان بتوانند از طریق آن اطلاعات جامعی در باره حوزه تحقیق خود حاصل نمایند.

تقصیر جزایی

          س 
            بازدید : 697
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تقصیر جزایی

دانلود مقاله تقصیر جزایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

تقصیر جزایی

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی به لحاظ معنی با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

خطای جزایی

تقصیر جزایی

بی احتیاطی

بی مبالاتی

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

1 در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟

قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی ضرورت دارد.بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی..... جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء خطای متولد و غیر متولد و از لحاظ احتمال وقوع سبک و سنگین تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

گفتار اول : ایران باستان

بخش اول : دوره هخامنشیان

بخش دوم : دوره اشکانیان

بخش سوم : دوره ساسانیان

گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

بخش اول : یهودیت

بخش دوم : مسیحیت

بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

گفتار اول : معنای لغوی خطا

بخش اول : در حقوق جزا

بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

بخش اول : اقسام خطا از نظر منشاء

بخش دوم : اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

بخش سوم : مصادیق خطای جزایی

بخش چهارم : مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم : عدم مهارت

بخش ششم : عدم رعایت نظامات دولتی

بخش هفتم : مصادیق نظامات دولتی

نتیجه گیری

منبع و ماخذ

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

          س 
            بازدید : 135
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد.

بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

کلمات کلیدی:

حقوق

عدالت

دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول

گفتار 1:مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری5

گفتار 2 :تشکیل دیوان عدالت اداری7

گفتار 3:صلاحیت دیوان عدالت اداری9

بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان9

الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن10

ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات11

بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن12

گفتار 4:ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری14

گفتار 5:شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری15

گفتار 6:آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن17

بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری17

بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود19

بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری19

گفتار 7:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20

بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن20

بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20

گفتار 8:چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری22

گفتار 9 :چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری25

گفتار 1 :تعریف دستور موقت و دادرسی فوری28

فصل دوم

گفتار 2 :پیشینه دستور موقت29

گفتار 3:بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید33

فصل سوم

گفتار 1 :چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری35

گفتار 2 :شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری37

گفتار 3:مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری38

گفتار 4:چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان39

گفتار 5:آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است40

گفتار 6 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری41

گفتار7 :ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی42

فصل چهارم

گفتار1 :تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه42

1- دستور موقت اقدامی تبعی است43

2- دستور موقت اقدامی موقتی است43

3- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است44

4- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است44

5- دستور موقت با صدور رای بدون مرتفع نمی شود44

6- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است45

گفتار 2:تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟45

گفتار 3 :آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟47

گفتار 4:تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات48

گفتار5:نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان49

عوامل موثر در تشخیص فوریت50

الف- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده50

ب- فوریت و امکان اعاده ی وضعیت50

ج- فوریت و ارزیابی منافع مطروحه51

فصل پنجم

گفتار1 :دستور موقت در ق.آ.د.م. در چه صورتی صادر می شود؟51

گفتار 2 :نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی53

گفتار 3 :زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم54

گفتار 4 :مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم56

گفتار 5 :چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم58

گفتار 6 :آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟59

گفتار 7 :صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته60

گفتار 8 :قابلیت شکایت دستور موقت62

گفتار 9 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم64

مرتفع شدن جهت64

دادن تامین از سوی طرف64

اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص65

فسخ قرار66

شکست ذی نفع در دعوا66

گفتار 10 :اجرای دستور موقت در ق آدم68

بیع زمانی

          س 
            بازدید : 244
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بیع زمانی

بیع چیست خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بیع زمانی

اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالكیت اطلاق می‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌كنند. مقاله حاضر كه در چند شماره ارائه می‌شود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی می‌كند.

مقدمه:

1- فرآیند تعامل میان سیستم‌های حقوقی، اگر به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق كشور كمك شایانی بنماید. در عصر كنونی كه عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستم‌های حقوقی بر یكدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است زیرا پیشرفت صنعت، تكنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف، از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یكدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جایی دیگر می‌شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیده‌های نو پیدا حالت انفعالی و تاثیرپذیری یك طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد بلكه باید هر مسئله جدید و بی‌سابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگیری كرد وگرنه در مسیر قانونمند كردن آن كوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده‌های حقوقی كهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست بلكه سخن ما آن است كه مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یك پدیده جدید قربانی نمود.

راه‌حل صحیح و منطقی در برخورد با یك پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته كه از سیستم دیگری به كشور ما وارد شده این است كه اولا ماهیت آن در كشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیا با توجه به ماهیت و آثار و احكام آن، به بررسی و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد.

2- رواج Timesharing در برخی از كشورهای اروپایی و نقشی كه این شیوه در جذب سرمایه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شركت‌های ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیت‌های خود قرار دهند اگرچه این شركت‌ها – چنانكه خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت‌های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع كمك گرفته‌اند اما با توجه به رواج این مسئله در سال‌های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهره‌گیری این شركت‌ها از تجارب شركت‌های خارجی بیم آن می‌رود كه مشكلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

هدف از این نوشتار كه با توجه به نیاز فوق تنظیم شده است آن است كه جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص نماید و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

کلمات کلیدی:

بیع

بیع زمانی

تایم شر

Timesharing

فهرست مطالب

بیع زمانی2

مقدمه:2

الف – توضیح موضوع4

ب- چگونگی طرح موضوع و مراحل پیگیری آن در مركز7

ج – ترتیب مباحث تحقیق:11

فصل اول: بررسی صحت و اعتبار «تایم شر» در بخش قراردادها13

مبحث اول: جایگاه «تایم شر» در عقود معین13

مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه13

گفتار اول – بیع15

الف – تعریف بیع و ویژگی‌های آن:17

ویژگی‌های اساسی عقد بیع را می‌توان به شرح زیر برشمرد:17

ب- بررسی بیع موقت18

به طور كلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت، ابراز شده است:21

گفتار دوم: صلح25

الف- تعریف عقد صلح، احكام و ویژگی‌های آن25

قرارداد تایم‌شر و صلح27

ج- بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه29

منابع:30

بزهكاری

          س 
            بازدید : 92
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بزهكاری

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

بزهكاری

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

چكیده

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند.انحراف اجتماعی در مقطع كنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است كه تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حكومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است كه ضعف كنترل اجتماعی و امكان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندك میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امكانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است كه عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب كنند. نتیجه آنكه، نابسامانی ساختاری كه مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده كه خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشاركت واقعی آنان را در تداوم حركت صحیح جامعه صلب می‌كند و دراین میان رفتارهای بزه‌كارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

کلمات کلیدی:

بزهكار

بزهكاری

آسیب اجتماعی

نابسامانی خانواده

انحراف اجتماعی

مقدمه

انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است كاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود كه مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)

انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است كه فرد بزهكار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو كرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی كه منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درك رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی كرد.

در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در كنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری كه تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و كند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.

فهرست مطالب

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی1

چكیده1

مقدمه2

رویكرد مفهومی به آسیب اجتماعی5

تحول ساختار خانواده در ایران9

عوامل موثر بر تحول بنیادی خانواده12

1.تحول در صورت‌بندی اقتدار (ساخت قدرت) در خانواده12

تحول در مفهوم ساخت قدرت سیاسی12

تحول موقعیت زنان13

تحول در سطح تحصیلات زنان14

تحول در الگوهای رفتاری15

پیامدهای نابسامانی خانواده17

پیامدهای دگرگونی در الگوهای رفتاری خانواده20

تحقیقات انجام شده24

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

          س 
            بازدید : 182
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس ت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

مقدمه

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد . در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم كرد . مجمع عمومی ، گروه كاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان كنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست كرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این كنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای كه این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مكارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این كنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به كنوانسیون اعلام مخالفت كرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور كار هیات دولت قرار گرفت تا این كه لایحه الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

تبعیض علیه زنان

كنوانسیون رفع تبعیض

فهرست مطالب

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان1

مقدمه3

ماده 300 ق.م .ا8

ماده 49 ق.م.ا8

بند «ز»:12

ماده 1005 ق.م13

ماده 1114 ق. م13

ماده 1043 ق. م:13

ماده 1169 ق. م:14

ماده1180 ق.م :14

ماده 1106 ق. م :15

ماده 1041 ق.م:16

فهرست منابع19

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از

          س 
            بازدید : 369
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق س

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	235 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	227

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

چکیده:

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد.

این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است.

زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد.

چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

کلید واژه:

خشونت

زن

اسلام

فقه اسلامی

خشونت علیه زنان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله1

1-2-هدف های تحقیق6

1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن7

1-4-سوالات و فرضیه های تحقیق9

1-5-روش تحقیق10

1-6-قلمرو تحقیق10

1-7-محدودیت ها و مشکلات تحقیق11

1-8-تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی)14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟16

1-8-4- اقسام خشونت17

1-8-5- سطوح خشونت19

1-8-6- تعریف واژه زن22

1-8-7- خشونت علیه زنان22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن24

1-8-9- زن و خشونت خانگی27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه29

1-8-12- مصادیق خشونت در دولت29

1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه31

2-1- کاربرد خشونت 32

2-2- علل بروز خشونت34

2-2-1- علل تغییر خشونت34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت39

2-3- ارزشیابی خشونت42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)48

2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)49

2-5- مبانی نظری خشونت گرایان51

2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست54

2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد56

2-7-1- عقل کل نگر چیست56

2-7-2- عقل جز نگر چیست57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست59

2-8- پیشینه تحقیق61

2-8-1- دوره اول61

2-8-2- دوره دوم61

2-8-3- نقص پژوهش های گذشته62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه64

3-1- زن در گذز تاریخ65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین68

3-1-3- دیدگاه مسلمین68

3-1-3-1- دیدگاه شعرا68

3-1-3-2- دیدگاه فقیهان70

3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت74

3-4- آیات قرآن درباره زن76

3-5- نظر اسلام در خصوص زن78

3-6- فقها و حقوق زن در خانواده81

3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی81

3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی82

3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد87

3-7-1- زن و مالکیت88

3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات90

3-8- بررسی نقصان عقل زن94

3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن95

3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟102

3-9-1- دلایل این مدعا104

3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه110

4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان112

4-2- ازدواج زود هنگام 113

4-3- سیاست ورزی جنسی115

4-4- هتک حرمت116

4-5- آزار جنسی117

4-6- ختنه دختران118

4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن120

4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت122

4-8-1- اصل معروف چست؟125

4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد129

4-9- زنان و حجاب131

4-10- شهادت زنان133

4-11- ممنوعیت قضاوت زنان137

4-12- سرپرستی140

4-12-1- قرآن142

4-12-2- روایات151

4-12-3- اجماع153

4-12-4- ارزیابی ادله154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟159

4-14- تعدد زوجات164

4-15- تنبیه بدنی169

4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان172

4-15-2- تنبیه بدنی در روایات174

4-15-3- حسن معاشرت182

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه188

5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت192

نتیجه‌گیری194

پیشنهادات198

منابع200

ضمائم210

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

          س 
            بازدید : 513
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟ م 466 قانون مدنی می گوید «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟

م 466 قانون مدنی می گوید :

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .

کللمات کلیدی:

حقوق مستاجر

حقوق موجر

قوانین اجاره

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟

در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :

اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.

ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .

ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .

مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .

باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .

آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است

فهرست مطالب

فصل اول:اجاره یعنی چه ؟2

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟3

حدود شمول قانون5

گفتار دوم : موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین :7

گفتار سوم : موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون8

این ضوابط عبارتنداز:8

الف) لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری8

ب) لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید8

گفتار چهارم : موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی:8

گفتار پنجم : قاعده سنخی:10

گفتار اول : شرایط سند رسمی اجاره:11

گفتار دوم : شرایط سند عادی اجاره :11

ب – تنظیم اجاهر نامه در دو نسخه :12

ج- امضای موجر و مستاجر :12

د) گواهی دو نفر شاهد13

و- تعیین تکلیف سرقفلی دو سند14

گفتار سوم : ضمانت اجرای عدم شمول قانون :14

آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی می شود ؟14

3) فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد :16

فصل سوم:آیین دادرسی17

گفتار اول – روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی17

الف – در خواست صدور اجرائیه :17

ج ) ابلاغ اجرائیه18

د) تخلیه :18

گفتار دوم : تخلیه در حالتی که سند اجاره عادی است .19

الف) در خواست تخلیه :19

ب) دستور تخلیه و مقدمات صدور آن :20

گفتار سوم : استمهال و امهال21

گفتار چهارم : توصیف عملیات اجرائی22

گفتار پنجم : احکام روابط مالی فرعی طرفین :23

گفتار ششم : دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین26

الف ) دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر26

ب) دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر :27

فصل چهارم:سر قفلی28

تعریف سرقفلی :28

گفتار دوم : مصادیق و وصر ( سرقفلی)29

فصل پنجم: نتیجه گیری:32

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

          س 
            بازدید : 601
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

طالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.

چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

کلمات کلیدی:

حقوق بین‌الملل

سیستم حقوقی ایران

سیستم حقوقی انگلیس

فهرست مطالب

مقدمه1

حقوق و آزادیهای فردی2

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:5

آزادی های عمومی و حقوق شهروندی9

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به قرار زیر می باشد :17

لیبرال دمکراسی41

ریشه های فکری لیبرالیسم42

تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم46

لیبرالیسم در ایران49

منابع و مآخذ :51

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

          س 
            بازدید : 95
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندندپدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون »

کلمات کلیدی:

بزه

مرتشی

ارتشاء

حقوق کیفری

حقوق کیفری ایران

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء

الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

فهرست مطالب

مقدمه3

گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء4

الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء4

ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء4

ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم8

ب2: نتیجه مجرمانه 15

ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء16

د: شروع به جرم ارتشاء17

گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم

الف: مشارکت 20

ب: معاونت21

گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات

الف: مجازات مرتشی22

ب: تعدد و تکرار25

ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء26

د: تخفیف و تعلیق مجازات28

* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء29

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت30

نتیجه31

منابع32

ایمان و تولی در احادیث نبوی

          س 
            بازدید : 79
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

ایمان و تولی در احادیث نبوی

دانلود مقاله ایمان و تولی در احادیث نبوی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

ایمان و تولی در احادیث نبوی

تلفظ واژگان:

تولی و تبرا دو مضدر عربی از باب تفصل و بروز تعدی می باشند اما در تعابیر زبان فارسی به صورت تولا و تبرا نیز کجا می روند. دهخدا ذیل واژه تولا ضمن اشاره به بوده/ آن چنین آورده است. «تولا» یعنی محبت وامید و دوست داشتن، گرچه برای این معنی تولی است، لیکن فارسیان به تصرف خود به الف خوانند چنان که تمنی را تمنا گویند، با توجه ره واژه تولی معانی زیر را ذکر می کند «ولی ساختن، ولایت، راندن، برگشتن و روی برگرداندن، دوست داشتن با کسی»

ریشه لغوی تولی و معنی آن واژه تولی مصدر باب تفصیل و از ریشۀ «ولی» مشتق شده است. این ریشه کاربردی دیرینه دارد به گونه ای که در زبانهای ساعی نیز، در معاینی نزدیک به همان زبان عربی، بکار رفته است. در زبان عبری بصورت «لاواه» در معنی پیوستن وپیوسته بدون بکار می رفته است. در عبری جدید به شکل «لواه» در آرامی «لوی» و در سریانی «لواه» آمده است که معنی همراهی را در برداشته است.

برخی براین عقیده اند که که «تولی» اگر به صورت ظاهری یا تقدیری با «من» متحدی شود به معنی اعرافی و روی برگرداندن و اگر به خودی خود متعدی شود به معنی «ولایت» و پذیرش آن می باشد و حقیقت معنی تولی امرو برعهده گرفتن و سرپرستی آن می باشد البته هم در معنای فاعلی و هم معنای مفعولی بکار می رود [ر.ک، راغب/ 885 و 886 ، 1412 ق]. معنی اصلاحی تولی: بدیعی ترین مفهومی که از این اصطلاح به ذهن متبادر می شود آن است که تولی در اصطلاح تشیح یکی از فروع دین به شمار می رود و «تولی» به معنی دوستی با اهل حق، اعم از انبیاء و معصومان (ع) اولیا و سایر مومنان می باشد.

اما باید به این نکته اذعان داشت که عناوینی که هم اکنون درحوزه«فروع دین» عنوان می شود از سویی شارع- بدین گونه که بر افواه جاری است- تعیین نشده است، اگر معنای تولی از صدر اسلام تاکنون تا حد مفهوم «حب دوستان خدا» تنزل یا فقه، ناشی از شرایط خاص تاریخی بوده که همواره اسلام اصیل و تشیح خالص در اقلیت و مظلومیت، و خفقان و فشار حکومت های وقت قرار داشته و زمینه ای برای بروز و ظهور ولایتی که قران معرفی می کند فراهم نبوده است.

بر این اساس «تولی» پذیرش ولایتی است که در پرتو آن همه مسلمانان در بهبه ای را در، منسجم و یکپارچه قرار می گیرند و همه عناصر درون آن به سوی یک جست و یک راه گام برمی دارند دژی محکم و نفوذ ناپذیر در مقابل بیگانگان فراهم می آورند. این مبحث را به مناسبت موضوع با روایتی که ابن عباس از رسول اکرم (ص) نقل می کند، به پایان می برم. ایشان به حضرت علی (ع) فرمودند:« ای علی! قسم به آن کسی که مرا به حق به نبوت برانگیخت که تمام زمینیان، تو را دوست بدارند چنان که آسمانیان دوستت می دارند هر آینه، خداوند از آنان را به آتش، عذاب نخواهد کرد»

کلمات کلیدی:

ایمان

تولی

احادیث نبوی

فهرست مطالب

تلفظ واژگان:3

دوستی نوعی خویشاوندی است5

عوامل دوستی زا5

کسانی که شایسته دوستی نیستند قران:6

دوست داشتن ناتوانان7

محبت کردن و گرفتاری ها8

نشانه محبت8

محبت (متفرقه)8

محبت شدید مومنان به خدا9

ایمان: دوستی و دشمنی است.11

آنچه دوستی خدا را به دنبال دارد11

کسانی که خداوند دوستشان دارد13

قران:13

کسانی که خداوند دوستشان ندارد14

محبوبترین مردم نزد خدا15

کارهایی که خدا دوست دارد17

محبوبترین کارها نزد خدا17

پرستش عاشقان18

خدا دوست کسی است که دوستش بدارد19

آثار محبت خدا19

ملاک منزلت داشنتن نزد خدا21

نشانه خدا دوستی انسان22

قران:22

درجات خدا دوستان23

بزرگترین منزلت23

تشویق به ایجاد محبت خدا در دلهای مردم25

خدا دوستی (متفرقه)25

دوست داششتن برای خدا26

شیوه اظهار دوستی برای خدا28

دوست داشتن پیامبر29

شرط محبت اهل بیت31

برخورد امام علی با کسی که اظهار محبت به او می کند31

بلا و سختی لازمه دوستی اهل بیت32

انسان با کسی است که دوست دارد34

منابع:35

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

          س 
            بازدید : 71
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده است.خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (كاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی كشور، جهت رفع مشكلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور كار قرار گرفته است.

بدون شك اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران كننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش كمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.بخش اول این مقاله با اندك تخلیص، در شماره ۵۷ مجله كانون (ماهنامه حقوقی كانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

کلمات کلیدی:

دیون

سیاست قضائی

تنظیم اسناد رسمی

نظام قضائی كشور

* ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، كه حسب آمار تقریبی‌، كه متاسفانه به صورت كلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در كشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل كوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به كل سیستم قضائی بوده است، در حالیكه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در كل كشور وجود دارد، كه هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از كادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترك قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.

فهرست مطالب

طرح بحث:1

* ۱) مقدمه1

* ۲) قضازدائی از طریق امكانات سازمان ثبت4

* ۳) اخذ بینه و كتابت دین در منابع اسلامی6

* ۵) امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی13

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و كیفیت تنظیم اسناد رسمی18

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی18

۳-۶) افزایش كارآیی دفاتر اسناد رسمی19

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات22

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وكیل خانواده24

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احكام اسناد رسمی25

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احكام26

* ۷) بكارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی26

۱-۷) چك27

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا30

۳-۷) مهریه34

۴-۷) تخلیه محلهای مسكونی و تجاری37

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)38

* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی40

انواع اشاعه

          س 
            بازدید : 160
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

انواع اشاعه

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

انواع اشاعه

طرح مسئله:

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟

در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.

کلمات کلیدی:

اشاعه

مشاع

شركاء

حصه

تعاریف

هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.

از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم.قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:

« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.

همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.

دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:

« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند

فهرست مطالب

کلیات1

طرح مسئله:1

تعاریف2

انواع اشاعه:4

اول: اشاعه قهری:5

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی):6

سوم: فایده تقسیم:7

كلیات و تعاریف11

گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع11

گفتار دوّم: حالات بیع مشاع12

بند نخست: بیع كل مال مشاع13

الف) توسط جمیع شركاء:13

ب) توسط احداز شركاء14

بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع18

الف) بیع جزء معین19

ب) بیع حصه مشاع20

اذن در تسلیم مبیع مشاع24

گفتار نخست: حاكمیت اراده جمع:25

گفتار دوم: تحصیل اذن شركاء در تسلیم27

ج) یدامانی شریك:35

گفتار چهارم: رجوع از اذن:36

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.37

گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شركا38

نحوه تسلیم مبیع مشاع39

گفتار دوم: مال غیر قابل افراز40

خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع43

گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم44

گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم46

گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم.47

چكیده50

منابع و مآخذ51

اعسار از محكوم به

          س 
            بازدید : 120
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

اعسار از محكوم به

اعسار از نظر لغوی اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

اعسار از محكوم به

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه كنید)

مفهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام كسی كه دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاكم شرع حكم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذكور را افلاس می گویند.البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرق نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشكستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف كه اعسار نیازی به اعلام آن توسط حكم دادگاه ندارد و اعسار حالت است كه قاضی آن را در اجرای كلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی كرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهكارعنیر تاجری است كه بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند كلیه طلب طلبكاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی كه در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری كه شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز كه اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

كسانی كه می توانند تنقاضای حَجر و حكم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- كلیه بستانكاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حكم افلاس مدیون را از محكمه بنمایند.

نكته ای كه در اینجا قابل ذكر است. این است كه اصولاً تقاضای بستانكاران از محكمه برای صدور حكم حجر مدیون به عنوان یكی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حكم افلاس خود را از محكمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند كه علمای اهل سنت نیز معتقدند كه مدیون نمی تواند تقاضای حكم حجر خویش را از محكمه كند البته امام شافعی صدور حكم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاكم یا قاضی می تواند رأساً حكم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چكنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد كه شخص مدیون معسر است، می تواند حكم افلاس وی را صادر نماید اثار حكم افلاس نسبت مدیون.

کلمات کلیدی:

اعسار

معسر

مفلس

افلاس

اعسار از محكوم به

فهرست مطالب

اعسار از نظر لغوی:2

مفهوم اصطلاحی اعسار:2

اعسار در فقه و حقوق اسلام:3

آثار حكم افلاس نسبت به بستانكاران5

مقررات فعلی درباره اعسار6

قانون اعسار6

قانون نحوة اجرای محكومیت های مالی6

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 13796

انواع اعسار7

الف- اعسار واقعی و اعسار قانونی7

ب- اعسار از حیث موضوع7

شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست7

الف – شخص حقیقی بودن7

ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محكوم به8

دلائل موافقین با حبس مدیون9

دلائل مخالفین با حبس مدیون9

پایان مناقشه10

محكمه صالحه برای طرح دعوی اعسار11

نحوه اقامه دعوی اعسار12

اطراف دعوی اعسار از محكوم به16

نوع دادرسی در دعوی اعسار18

بحث تطبیقی19

نحوه اثبات دعوی اعسار19

تكلیف محكمه پس از اثبات اعسار24

تکلیف محکمه در صورت عدم اثبات اعسار26

حکم رد اعسار از تأدیه هزینه دادرسی26

حکم رد اعسار از محکوم به27

رسیدگی غیابی محکمه27

تجدید نظر خواهی از آراء مربوط به اعسار29

نظریه شماره 226 مورخ 5/10/1343:30

بحث تطبیقی32

آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به شخص مدیون32

الف- آثار حکم قبول اعسار از محکوم به32

زوال حالت اعسار از محکوم به37

ب- زوال اعسار بدلیل اظهارات خلاف واقع معسر38

ج- زوال اعسار به علت قصد فرار از دین38

تخلفات و جرائم مرتبط با اعسار39

اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از چرم39

اعسار از جزای نقدی41

فهرست منابع44

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن د

          س 
            بازدید : 107
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

اشغال
حقوق بین‌الملل
كنوانسیون
اشغال نظامی
سازمان ملل
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	290 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	244

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

چكیده

به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت كه چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سكنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی كه در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سكنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند كه خودداری از انجام آن ممكن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاكم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شكل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده كه مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا می‌شود .

هر كدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترك بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترك ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد كه بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .

هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است كه در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعكس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال كویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاكم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملكرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امكان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده كه پایان نامه مذكور از وضعیّت كمی و كیفی مطلوبی برخوردار باشد.

کلمات کلیدی:

اشغال

حقوق بین‌الملل

كنوانسیون

اشغال نظامی

سازمان ملل

مقدمه

از ابتدای تشكیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاكمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یكدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یك جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .

تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حكمیـّت را به نفع كشور اشغال‌كننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی كه هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و كمبود آن نیز احساس نمی‌شد .

بنابراین در مورد سكنه مناطق اشغالی كه پس‌از تصرف به‌طور خودكار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا می‌شد . اما از اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد كه بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌كننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید كه به تدریج در حال توسعه و تكامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است كه بر سرزمین‌های اشغالی حاكم بوده ، حقوق و تكالیف ساكنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌كننده را در بر دارد .

این تحقیق شامل دو بخش كلّی است كه در بخش اول آن ابتدا كلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاكم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .

در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأكید خواهد شد .

در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی كلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق كه تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالكان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از كشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال كویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .

همچنین در هركدام از مباحث یا مصادیق ذكر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واكنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد .

فهرست مطالب

مقدمه . 1

بخش اول :

بررسی كلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن . 4

مبحث اول : مفهوم اشغال 4

تفاوت اشغال با تهاجم . 6

رابطه تجاوز با اشغال . 6

مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال 8

مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل 10

گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه)10

گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه) 12

مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال 14

فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن 15

مبحث اول : دیدگاه تاریخی 15

مبحث دوم : منابع موجود 18

گفتاراول : منابع فرعی 19

گفتار دوم : منابع اصلی 19

اولین منبع _ عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و كاركنان بهداری در زمان جنگ20

دومین منبع _ كنوانسیون مورخ 18 اكتبر 1907 لاهه 20

سومین منبع _ پیمان 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراكزعلمی ، هنری و فرهنگی

در زمان جنگ 22

چهارمین منبع _ كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل 1954 )22

پنجمین منبع _ كنفرانس 1919 صلح ورسای 24

ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ 9 دسامبر 1948 مربوط به جلوگیری از كشتار دسته جمعی یا ژنوسید 25

هفتمین منبع _ كنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 12 اوت 1949 (مهمترین منابع) 28

كنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد كشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ 29

باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی كنوانسیون » 30

باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت كلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » 33

باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان » 35

اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو ) 38

ضمانت اجرای كنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو 52

هشتمین منبع _ پروتكلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977 به كنوانسیونهای چهارگانه ژنو 55

فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی 65

مبحث اول : حاكمیت دولت و اشغال نظامی 65

گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاكمیت دولتها در زمان اشغال 66

گفتار دوم : تصمیمات قضائی 67

گفتار سوم : رویه بین المللی كشورها در زمینه اشغال 68

گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاكمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی 69

مبحث دوم : صلاحیتهای حاكم قانونی و دولت اشغال كننده در اراضی اشغالی 71

گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری 71

گفتار دوم : صلاحیت قضائی 72

الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی 72

ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت 75

ج ) اصول محاكمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی ) 77

گفتار سوم : صلاحیت اداری 78

گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی 79

مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سكنه سرزمینهای اشغالی 80

گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال 80

1- 1- اموال دولتی ( عمومی ) 80

2- 1- اموال غیردولتی ( خصوصی ) 81

گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سكنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل 82

1-2- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع كشور اشغال شده 82

2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی 83

فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی 84

**************

بخش دوم

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌الملل

فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل90

مبحث اول : جنگ جهانی اول90

مبحث دوم : جنگ جهانی دوم 93

مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریكا .. 96

فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر .. 99

مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی . 99

گفتار اول : اهمیت استراتژیك افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این كشور . 99

1- 1- اهمیت استراتژیك افغانستان 99

2-1-‌ علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این كشور100

گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی 101

وضعیت حاكمیت افغانستان در زمان اشغال . 102

مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بین‌الملل . 104

گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموكراتیك فدرال یوگسلاوی . 104

گفتار دوم : واكنش جامعة بین‌المللی و عملكرد سازمان ‌ ملل‌ متحد در زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین . 104

مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاك ایران .110

گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران .110

گفتار دوم : عملكرد شورای امنیت سازمان ملل متحد . 11

گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران . 114

مبحث چهارم : اشغال كویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل . 119

گفتار اول : علل تاریخی و زمینه‌های اشغال كویت توسط عراق . 119

گفتار دوم : اصل حاكمیت دولت و اشغال كویت .120

گفتار سوم : ارزیابی عملكرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی كشورها در قبال بحران خلیج فارس .122

گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی كویت توسط عراق . 125

مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریكا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل . 128

گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریكا و متحدانش در ناتو به افغانستان . 128

گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریكا به افغانستان .130

گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو . 131

مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش . 135

گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریكا و متحدانش به عراق 135

گفتار دوم : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس 138

گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر اشغال نظامی در عراق .140

1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاكمیت قانونی .140

2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی . 141

3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شكنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .141

4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سركوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران . 142

5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی . 142

6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن . 142

7-3- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن . 143

فصل سوم : نتیجه‌گیری كلی 145

منابع و مأخذ 148

استرداد مجرمین

          س 
            بازدید : 190
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین مفهوم لغوی استرداد عبارت است از بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یك متهم یا فرد مجرم به كشوری كه متهم یا مجرم در قلمرو آن كشور مرتكب جرم گردیده یا متهم به ارتكاب آن می باشد پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می كند قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولی دولت‌ها برا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین:

مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یك متهم یا فرد مجرم به كشوری كه متهم یا مجرم در قلمرو آن كشور مرتكب جرم گردیده یا متهم به ارتكاب آن می باشد. پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می كند: قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولی دولت‌ها برای اجرای احكام كیفری و قضایی خود با یكدیگر نوعی همكاری متقابل دارند كه به این همكاری متقابل استرداد می‌گویند.

در سال 1339 قانون استرداد مجرمین در ایران نیز تصویب شد. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور صورت گرفته نشان داده كه تقریباً متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت می كند. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است.این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده كه در فصل اول آن شرایط استرداد در فصل دوم ترتیب استرداد معین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور چنین پیش بینی شده است:

در مواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون و شرط معامله متقابل انجام خواهد شد.

کلمات کلیدی:

استرداد مجرمین

حقوق مجرمین

فهرست مطالب

استرداد مجرمین:1

صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین2

مراحل صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین:3

جستجوی گمشدگان بین‌المللی4

مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی:4

اقدام در خصوص شناسائی اجساد مجهول الهویه:5

اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه6

رسیدگی به جرایم علیه اموال و اشخاص در خارج از كشور7

تبادل اطلاعات با پلیس كشورهای جهان در طول 24 ساعت7

تعقیب مجرمین در سطح بین الملل در چاچوب ضوابط تعیین شده7

تعقیب و ردیابی مجرمین خارجی8

قانون راجع به استرداد مجرمین9

‌مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 (‌كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین)9

‌فصل اول - شرایط استرداد9

‌فصل دوم - ترتیب استرداد14

منابع و مآخذ :20